به نقل از «فرارو»

مجازات پوشیدن لباس نیروی انتظامی بدون مجوز

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۸۵۱۶

به‌طورکلی انگیزه افرادی که بدون داشتن مجوز، لباس نیروی انتظامی یا یونیفرم سایر نیرو‌های مسلح را می‌پوشند، به سه دسته تقسیم می‌شود: گاهی افرادی قصد سوءاستفاده از لباس نیرو‌های انتظامی و نظامی را دارند و اغلب از این طریق اقدام به تهدید و اخاذی می‌کنند.

به گزارش شرق، در مقابل اشخاصی نیز وجود دارند که بدون سوءاستفاده و تنها با قصد تظاهر و فریب، به لباس نیرو‌های مسلح درمی‌آیند و افراد دسته سوم نیز انگیزه‌هایی نظیر هنر‌های نمایشی، تئاتر، سینما، دوربین مخفی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را دنبال می‌کنند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر سه فرض مذکور را در نظر گرفته شده است.

ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هرکس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و درصورتی‌که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنر‌های نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

قانون‌گذار برای پوشیدن لباس نیرو‌های مسلح بدون مجوز، مجازات حبس و مالی تعیین کرده و با توجه به اوضاع و احوال متهم، دادگاه می‌تواند هریک از این دو نوع مجازات را اختیار کند.

مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنانچه فردی اولا بدون داشتن مجوز رسمی و ثانیا به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را مورد استفاده قرار دهد، به حبس تعزیری از سه ماه یک سال یا جزای نقدی از یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

از آنجا که سوءاستفاده از لباس نیرو‌های مسلح از طریق استفاده و پوشیدن غیرقانونی آن، موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود، قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات شدیدتری را برای این جرم تعیین کرده است:

هرکس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، درصورتی‌که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و درصورتی‌که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

گاهی افرادی بدون اینکه واقعا سمتی داشته باشند، خود را نیروی نظامی یا انتظامی یا مسئول دولتی معرفی کرده و از این طریق اقدام به سوء‌استفاده می‌کنند.

مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

معرفی خود به عنوان نیروی نظامی یا دولتی، ممکن است همراه با پوشیدن لباس مخصوص و یونیفرم نظامی باشد. چنانچه فردی بدون مجوز، لباس نیرو‌های مسلح را بپوشد و خودش را نیز از نیرو‌های مسلح معرفی کند، مرتکب جرائم متعدد شده است.

در این صورت وی علاوه بر «جعل عنوان مشاغل دولتی»، به ارتکاب «استفاده غیرقانونی از لباس نیرو‌های نظامی» نیز قابل پیگرد و محاکمه است و به مجازات هر دو جرم (با رعایت قواعد تعدد) محکوم می‌شود. مطابق قسمت اخیر ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «.. چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده است، مجازات جعل را نیز خواهد داشت».

در باب پوشیدن یونیفرم‌های نظامی سؤال این است که: اگر درجه‌ها، اتیکت و آرم‌های روی یونیفرم را جدا کنیم، باز هم پوشیدن آن جرم است؟ اگر دوخت لباس نظامی را تغییر دهیم، پوشیدن آن ممنوع است؟ ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص ابهامات مذکور، دو تعبیر را به کار برده و بیان کرده که برای مجرم شناخته‌شدن متهم، لباس نیروی نظامی باید «بدون تغییر» مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه «تغییر به‌گونه‌ای باشد که موجب اشتباه بشود»؛ بنابراین قانون تشخیص اینکه «لباس سوژه، یونیفرم رسمی محسوب می‌شود یا نه؟» را به عرف واگذار کرده است. چنانچه مردم عادی با دیدن شخص گمان کنند که او فردی نظامی است، وی به جرم «پوشیدن غیرقانونی لباس نیرو‌های نظامی» قابل تعقیب خواهد بود.

براساس تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (الحاقی ۱۳۹۹) چنانچه دادگاه در حکم صادرشده مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید حتما در حکم خود علت شدیدکردن میزان مجازات را ذکر کند.

علل تشدید مجازات ارتباط مستقیمی با انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، میزان نتایج زیان‌بار جرم و... دارد؛ بنابراین به‌طور مثال در جرم پوشیدن لباس نیروی انتظامی بدون مجوز، در حالت عادی دادگاه موظف است به سه ماه حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال حکم دهد، اما با توجه به انگیزه مجرمانه مرتکب، میزان خسارات وارده، عدم گذشت شاکی خصوصی و... دادگاه می‌تواند میزان مجازات را تا سقف یک سال حبس یا جزای نقدی تا شش میلیون ریال افزایش دهد.

براساس مفاد ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنانچه فردی به صورت علنی و بدون داشتن مجوز لباس‌های رسمی مأموران کشور‌های خارجی، نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد، مانند این است که لباس نیرو‌های مسلح ایرانی را بدون مجوز پوشیده و به مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ محکوم می‌شود.

مشروط بر آنکه آن کشور خارجی نیز معامله متقابل کرده و برای پوشیدن غیرقانونی لباس نیرو‌های مسلح ایرانی مجازات تعیین کرده باشد. در صورتی که عمل متهم موجب اختلال در نظم عمومی شود (حتی اگر معامله متقابل هم نشده باشد) باز هم به مجازات ماده ۵۵۶ محکوم می‌شود.

مطابق تبصره ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، استفاده از البسه نظامی و اشیای مذکور در مواد پیشین در اجرای هنر‌های نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. اما برای استفاده از این البسه باید مجوزات لازمه اخذ شود.

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، «جرائم قابل گذشت» جرائمی هستند که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

در مقابل، «جرائم غیرقابل گذشت» جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. از آنجا که طبق تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (اصلاحی ۱۳۹۹) در جرائم تعزیری قابل گذشت درجه ۴ تا درجه ۸، حداقل و حداکثر میزان مجازات به نصف کاهش می‌یابد، «قابل گذشت بودن» جرائم اهمیت زیادی دارد.

با توجه به جنبه‌های عمومی جرم «استفاده غیرقانونی از لباس نیرو‌های نظامی» که بسیار پررنگ‌تر از جنبه‌های خصوصی احتمالی آن است، شکی نیست که جرم مذکور در زمره جرائم تعزیری غیرقابل گذشت قرار دارد؛ ازاین‌رو شروع و تعقیب جرم در دادسرا، رسیدگی در دادگاه و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت وی نیز گرچه ممکن است موجب تخفیف مجازات متهم شود، اما تأثیری در اصل مجازات او ندارد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود؛ لذا «استفاده غیرقانونی از لباس نیرو‌های نظامی» از جرایم تعزیری درجه ۶ به شمار می‌رود و مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با اینکه ارتکاب این جرم در پرونده افراد درج می‌شود، اما جرائم تعزیری درجه ۶ محکومیت تبعی نداشته و به عبارت ساده‌تر سوء‌پیشینه محسوب نمی‌شود و صدور گواهی «عدم سوء‌پیشینه» بلامانع است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مورد استفاده قرار دهد لباس نیرو های نظامی تا شش میلیون ریال نظامی یا انتظامی لباس نیرو محکوم خواهد شد جزای نقدی صورت علنی پوشیدن لباس لباس نیروی قابل گذشت بدون مجوز نشان ها یک سال سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۸۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس